حق المفاوضة الجماعية
هو حق النقابة التي تمثل العمال في تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقات العمل مع صاحب العمل. حق المفاوضة الجماعية وحق التنظيم النقابي مترابطان بشكل وثيق. من المستحيل الحديث عن الحقوق النقابية دون وجود اتفاقيات عمل جماعية. ومن أهم أهداف نقابات العمال هو تغيير علاقات العمل في مكان العمل لصالحهم عن طريق توقيع اتفاقيات عمل جماعية.
أُهِّلية وصلاحية توقيع اتفاقية جماعية، أي النقابة/المؤسسة التي يمكنها توقيع اتفاقية جماعية وكيفية القيام بذلك، محددة في القوانين. وفي بلدنا، لا يمكن استخدام هذا الحق بشكل كافٍ بسبب الحواجز المزدوجة والإجراءات الطويلة. حيث لا يمكن للنقابات أن تبدأ المفاوضات الجماعية وتكتسب الحق في توقيع اتفاقية جماعية مع صاحب العمل إلا بعد تجاوز حاجز فرع العمل ومن ثم حاجز مكان العمل.
وفقاً للمادة 53 من الدستور:
“يحق للعمال وأصحاب العمل توقيع اتفاقيات عمل جماعية من أجل تنظيم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وظروف عملهم المتبادلة. يتم تنظيم كيفية توقيع اتفاقية العمل الجماعية بموجب القانون.”
منظمة العمل الدولية (ILO) رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية
المادة 2:
يحق للعمال وأصحاب العمل، دون أي تمييز، أن ينشئوا، دون ترخيص مسبق، منظمات يختارونها، وأن ينضموا إليها، شريطة أن يمتثلوا فقط للنظام الأساسي لهذه المنظمات.
This post is also available in: التركية الإنجليزية العربية